به گزارش قدس آنلاین، مرتضی اشرفی روز سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی افزود: از این میزان هزار و ۲۵۷ میلیون دلار به ۱۵ کشور و بقیه به هند، چین و سایر کشورهای جهان صادر خواهد شد. 

وی ادامه داد: پارسال مشکلاتی در مسیر صادرات کالا از خراسان رضوی در دوغارون و سرخس وجود داشت که با همکاری همه دستگاه های اجرایی بخش اعظم آن برطرف شد و هدف صادراتی سال گذشته محقق گردید.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: میزان صادرات کالا از گمرکات استان در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۳۸ هزار تن به ارزش هزار و ۳۴۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از نظر وزن ۲۰ درصد و از نظر ارزش ۲۶ درصد کاهش داشت.

وی افزود: از کل ارزش صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته ۲۹۱ هزار دلار از محل تجارت چمدانی و ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار از محل بازارچه مرزی دوغارون انجام گرفت.

اشرفی ادامه داد: وزن و ارزش صادرات کالاها از خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ به میزان سه میلیون و ۴۰۸ هزار تن کالا به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیون دلار بود.

وی میزان واردات کالا در سال گذشته از طریق گمرکات خراسان رضوی را ۱۸۴ هزار تن به ارزش ۳۸۵ میلیون دلار ذکر و بیان کرد: این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از نظر وزن ۳۴ درصد و از نظر ارزش یک درصد کاهش داشت. 

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات کالا در سال ۹۹، تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان مثبت و معادل ۹۶۲ میلیون دلار بود.

وی با تاکید بر نشستهای کارشناسی مسوولان عضو کارگروه توسعه صادرات برای ظرفیت سنجی تحقق هدف صادراتی امسال و احصای مشکلات و ارایه راهکار برای حل آنها افزود: صادرات برخی از کالاها از استان در سال گذشته به صفر رسید اما در مقابل صادرات برخی دیگر از کالاها از سرگرفته شد.

اشرفی ادامه داد: مسوولان باید فهرستی از کالاهای قابل تبدیل از سنتی به صنعتی را تهیه کرده و برای صادرات آن در سال جاری برنامه ریزی کنند، شاید بروز خشکسالی در صادرات برخی محصولات کشاورزی اثرگذار باشد اما ظرفیتها برای حوزه صادرات تولیدات صنعتی قابل احصا و توسعه است.

وی گفت: دلایل ارایه شده از سوی اعضای کارگروه توسعه صادرات برای تحقق یا عدم تحقق هدف صادراتی امسال استان باید کارشناسی شده، متقن و با ادله لازم باشد و براساس آن برنامه ریزی مناسب انجام گیرد.

ناظر گمرک خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وزن کالاهای صادراتی از این استان در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۳۸ هزار تن بود که در مقایسه با سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد کاهش داشت.

امید جهانخواه افزود: عمده اقلام صادراتی از استان در سال گذشته زعفران، سیب، پسته، میله های آهنی یا فولادی، رب گوجه فرنگی، کفپوشهای بافته نشده، پیه صنعتی، سیب زمینی، مخمرهای فعال، کیسه، مصنوعات آهن یا فولاد، ظروف شیشه ای، نان و فطیر، خمیر برای لاک و خمیرهای خشک شده بودند.

وی ادامه داد: ۲۰ کشور عمده مقصد صادراتی سال گذشته خراسان رضوی افغانستان، ازبکستان، عراق، ترکمنستان، پاکستان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، قرقیزستان، چین، اسپانیا، قزاقستان، هلند، عمان، ماکائو، کویت، ترکیه، فدراسیون روسیه، هند و آلمان بودند.

ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: ارزش واردات کالا به این استان در سال گذشته ۳۸۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته یک درصد کاهش و وزن کالاهای وارد شده به استان ۱۸۴ هزار تن بود که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشت.

وی افزود: گوشی تلفن همراه، پنبه، کلرور پتاسیم، اسانس کولا، فرآورده های مورد مصرف در صنایع غذایی یا نوشابه سازی، قهوه، ابریشم خام، سوزنها و کانترها و کانولها، سرسیم و سایر اتصالات و رابطها برای سیم و کابل و دانه کنجد اقلام عمده وارداتی به خراسان رضوی در سال گذشته را تشکیل دادند.

جهانخواه ادامه داد: کشورهای عمده طرف معامله واردات کالا به این استان در سال گذشته امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، ترکیه، هند، آلمان، کره جنوبی، فدراسیون روسیه، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، عراق، ترکمنستان، فیلیپین و اوکراین بودند.

وی میزان واردات کالا به استان از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را حدود ۲۰ میلیون کیلو گرم به ارزش ۹.۴ میلیون دلار ذکر و بیان کرد: سهم واردات استان از واردات کل کشور در خصوص واردات از کشورهای اوراسیا، ۳۳ صدم درصد از نظر وزن و چهار درصد از نظر ارزش است.

ناظر گمرک خراسان رضوی دلایل کاهش صادرات کالا از خراسان رضوی در سال گذشته را بسته شدن مرزها بر اثر شیوع کرونا، تعدیل نرخهای صادراتی، لزوم برگشت ارز حاصل از صادرات و آتش سوزی گمرک اسلام قلعه در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته ذکر کرد.

وی گفت: دلایل کاهش واردات کالا به خراسان رضوی در سال گذشته را نیز می توان بسته شدن مرزها بر اثر شیوع کرونا، مشکلات در تامین ارز و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی دانست.

جهانخواه، اجازه برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت ۵۰ درصد واردات، ۱۵ درصد معافیت بابت هزینه ها، ۳۵ درصد فروش در سامانه نیما و بازنگری در فهرست اقلام دارای اجازه ترخیص را برای رفع مشکلات پیشنهاد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایرنا